محمدی، رییس سازمان غذا و دارو: صنعت دارو همچنان در انتظار تسهیلات بانکی است/آخرین وضعیت ذخایر دارویی کشور
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۶۱۹۹
به گزارش قدس آنلاین، دکتر سید حیدر محمدی در حاشیه چهارمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فراوردههای آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته، با حضور در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت کمبودهای دارویی، گفت: با تسریع تولید و وارداتی که انجام شد و افزایش شیفتهای کارخانجات داروسازی، عموما کمبودهای زیر یک ماه دارو رفع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: عموما کمبودهای دارویی را کلی اعلام میکنیم. بخش عمده کمبودهای دارویی برای بیماران خاص نبوده است؛ زیرا مصرفشان زیاد نیست، عمدتا کمبود در اقلام عمومی بود که بعد از کرونا مصرفشان زیاد شد که مربوط به داروهای مربوط به آنتیبیوتیکهای خوراکی، مسکن و... بود که مرتفع شد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، گفت: تسهیلات بانکی هنوز آنطور که مورد انتظار است، داده نشده است. اکثر تسهیلاتی که پرداخت میشود، عمدتا تمدید تسهیلات قبلی است. انتظارمان این است که علیرغم مشکلات شبکه بانکی، حوزه دارو و تجهیزات را خاص ببینند. هنوز تقاضایی که برای تخصیص ۱۵ هزار میلیارد داشتیم، انجام نشده است. البته امیدواریم در بهمن ماه با قولهایی که دادند، مرتفع شود.
محمدی درباره بودجه دارویاری نیز گفت: خبرهای خوشی که از کمیسیون تلفیق میرسد، این است که انشاءالله روی محدوده پیشنهادی ما مصوب شود. پیشنهاد ما ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود که اعلام کردند در این محدوده برنامهریزی میکنند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی بانک مرکزی تسهیلات بانکی یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۶۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمارها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار میگیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر میکنند. در حالت کلی مشاهده میشود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد میشود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسیها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده میشود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقامهای بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کردهاند.
مشاهده میشود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رساندهاند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
بهطور کلی تسهیلات غیرجاری میتواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهههایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیارهای قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوشحساب به شمار میآید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرحهای دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کجگزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرحهای غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شدهاند.